مقررات درخواست تأمین دلیل

سردرگمی بین جرم سیاسی یا امنیتیقانون جرم سیاسی در سال‌های اخیر به تصویب رسید اما همچنان تفاوت در جرم‌های سیاسی و امنیتی برای فعالان عرصه حقوق کشور چالش‌برانگیز است و حتی عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز تأکید می‌کند که برای مجرمان سیاسی قانون، امتیازاتی در نظر گرفته است . مثلاً لباس زندانی نپوشند و ملاقات با خانواده و مطالعه داشته باشند، اما معمولاً بیشتر کسانی که مرتکب این اعمال مربوط به جرم‌های سیاسی می‌شوند تحت عنوان مجرم سیاسی تلقی نمی‌شوند و به عنوان مجرم امنیتی با آنها برخورد می‌شود که بنابراین تفاوتی هم با سایر متهمان ندارند . این تفاوت در مجازات جرم‌های امنیتی و سیاسی باعث سردرگمی بسیاری از وکلا و مجرمان بوده ، مجرمان سیاسی که باید در مجازات و زندان تفاوت‌هایی با دیگر مجرمان داشته باشند، اما به دلیل تغییر عنوان جرمشان از سیاسی به امنیتی از آن امتیازات و تفاوت‌ها محروم می‌شوند ، همچنین مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرائم سیاسی، دادگاه‌های جرائم سیاسی باید علنی باشد و با حضور هیئت ‌منصفه تشکیل شود که این وکیل پایه‌یک دادگستری اشاره می‌کند؛ من به خاطر دارم اولین دادگاه جرائم سیاسی سال ۹۹ با حضور هیئت منصفه تشکیل شد و بعد از آن کمتر دیدیم که مجرمی، تحت عنوان جرائم سیاسی و با این عنوان محاکمه شود و معمولاً تحت عنوان جرائم امنیتی محاکمه می‌شوند و قانون جرم سیاسی ما در واقع ناقص است و آن مفهوم و معنای جرم سیاسی را نمی‌رساند . جرم‌های سیاسی پیش از تصویب قانون جرائم سیاسی تعریف مشخصی نداشت و سه سال بعد از تصویب آن یعنی سال ۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود : ریاست قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید ما مرزبن مقررات درخواست تأمین دلیل...

به گزارش پایگاه خبری دادپیشگان - داوری در قانون آیین دادرسی مدنی موضوعی است که فصل مجزایی را به خود اختصاص داده است و در این سال ها پیرامون مزیت‌های داوری برای مردم از طریق رسانه‌ها تبلیغات بسیاری انجام گرفته است. آیا موسسات داوری به روند کاهش خصومت، حل و فصل دعوا و برقراری عدالت اجتماعی بین مردم کمک کرده‌اند ؟با تبلیغات صورت گرفته و گسترش موسسات داوری، اعمال نفوذ برخی از صنوف چون املاک به مشاورین ملکی مبنی بر سوق‌ مردم به سمت برخی موسسات داوری موجب شده، این امکان حقوقی که می‌توانست روزگاری از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم بکاهد، موجب افزایش تنش و البته در پاره‌ای‌ اوقات سبب نارضایتی مراجعین به داوری شده است. به این خاطر که وقتی مردم برای تنظیم مبایعه‌نامه به برخی از بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، بدون آن که خواست و توافق‌شان باشد، مسوول بنگاه، فلان موسسه‌ی داوری را به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می‌نمایند‌؛ در حالی که متعاملین هیچ نقشی در این توافق نداشته و هیچ علم و اطلاعی نیز از قوانین داوری ندارند.نیز به واسطه‌ی عدم شناخت بنگاه‌دار از قانون، به متعاملین توضیح صحیحی داده نمی‌شود و از برخی محدودیت‌های قانونی در امر داوری مطلع نمی‌شوند. فقط پیرامون کاهش زمان رسیدگی و ترک برخی تشریفات سخن می‌گویند، برخی نیز وقتی متعاملین معترض می‌شوند که تمایل دارند در صورت اختلاف، مرجع رسیدگی دادگستری باشد، می‌گویند صنف به آنها گفته است باید به فلان موسسه داوری ارجاع شود و اتفاقا فلان موسسه داوری خود از روسای صنف املاک به شمار می‌رود.تجربه‌ی اخیرم در مراجعه به همان موسسه داوری در شهر رشت این بوده که اولاً موسسه داوری برای مدتی به دلیل تعمیرات تعطیل بوده و پاسخگوی تلفنی و مراجعه‌ی حضوری مردم دردمند ن مقررات درخواست تأمین دلیل...

تأملی بر کارکرد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض در ایراد امر مطروحه در آیین دادرسی مدنیچکیدهاصل جلوگیری از صدور احکام معارض، یکی از اصول حقوقی ای می باشد که قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی صراحتاً نامی از آن نبرده است؛ فلذا به عنوان یک اصل نانوشته در نگاه اول کمی محجور و ناشناخته می نماید، ولی با بررسی مواد قانونی مرتبط درخواهیم یافت که به راستی هدف بسیاری از این مواد، اجرای کامل این اصل به عنوان یکی از اصول راهبردی شکلی می باشد تا بتواند یاری بخش قانون گذار در تحقق بخشیدن به هدف والای دادرسی ها که همانا برقراری عدالت است باشد. با توجه به اثرات مخرب و بعضاً جبران ناپذیری -گذشته از عواقب و مشکلات اجرایی- که صدور احکام معارض می تواند بر پیکره یک نظام حقوقی داشته باشد، لذا در اکثر کشورهای دنیا، مقنن در درجه نخست سعی بر آن دارد قواعد و قوانینی وضع کند که از صدور احکام معارض جلوگیری شود و تا حد ممکن آرای مغایر با هم صادر نشود و به اصطلاح پیش گیری را بر هر درمانی ترجیح می دهد، اما چون مهمترین ویژگی قوانین بشری ناقص بودن آنهاست همیشه این احتمال وجود دارد که در درجه اول قانون همه جوانب را لحاظ نکرده است و در ثانی قاضی دادگاه نیز در فهمیدن حقیقت به اشتباه بیفتد و رأیی صادر کند که با رأی قبلی اش مغایر باشد. لذا قانون گذار باید اولاً : قوانینی وضع کند که جنبه پیشگیرانه موضوع در آن لحاظ شده باشد ثانیاً : مقرراتی را هم تمهید ببیند که در صورتی که آرایی مغایر با هم صادر شد، راه درمان را به قاضی نشان دهد.کلید واژگان: احکام معارض، اصل جلوگیری، آیین دادرسی مدنی، ایراد امر مطروحه، دادگاهمقدمه :قبل از بیان این مطالب باید به سوالی که در اذهان هر شخصی نقش می بندد پاسخ داد و آن این است که در چ مقررات درخواست تأمین دلیل...

درخواست وکیل'>وکیل اولیای دم وکیل دادگستری در شاهرود از رئیس عدلیهوکیل اولیای دم پرونده قتل وکیل دادگستری در شاهرود با تشریح آخرین وضعیت این پرونده از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست تا با ورود خود به پرونده مانع پایمال شدن خون مقتول شوند.رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل وکیل دادگستری در شهرستان شاهرود گفت: در خصوص پرونده قتل مرحوم جعفرآقایی که در شب عاشورا در مقابل چشمان همسر و فرزند پنج ساله خود در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید به عنوان وکیل اولیای دم به اطلاع می‌رسانم که با گذشت بیش از پنج ماه از وقوع این جنایت با توجه به ایرادات، اشکالات و نواقص وارده بر امر تحقیقات که حسب وظیفه قانونی به اطلاع مسئولان پرونده رسیده است، متأسفانه با مشکلات، موانع و آفاتی در پرونده مواجه هستیم.وکیل اولیای دم پرونده قتل وکیل دادگستری در شاهرود خاطرنشان کرد: موکل سابق همکار مقتول که متهم به اخلال به‌صورت عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و پولشویی بالغ بر هزار میلیارد تومان است، پس از آشکار شدن ماهیت واقعی اقدامات مجرمانه و عدم اجابت درخواست‌های ناصواب ایشان، در نهایت مرحوم جعفرآقایی را از وکالت خود عزل کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب رفت.وی اظهار کرد: از آنجا که مرحوم جعفرآقایی از اطلاعات و حقایق بسیار مهم و اساسی در خصوص اقدامات مجرمانه موکل سابق خود مطلع بوده است، آمرین قتل از بیم و توهم آشکار شدن این حقایق دستشان به خون وکیل مظلوم معزول آلوده شد.کوهپایه زاده تصریح کرد: انگیزه آمرین قاتل جلوگیری از آشکار شدن دو موضوع بوده است؛ اول همکار مقتول، مدارک و اسنادی را در اختیار داشته است که نشان می‌داده مبلغ پولشویی مقررات درخواست تأمین دلیل...

دكتر رضا نوربهامقدمهبه تازگي در فرانسه مردي در زندان مرد كه متهم بود چهل و چند سال پيش به مدت دو سال عامل كشتار، شكنجه و قتل عام اهالي ليون بوده است. يك آلماني اصيل برخاسته از رايش سوم و غرق شده در تخيلات و اوهام ناسيونال سوسياليسم آلمان و ابر مرد هيتلر يكي از هزاران عوامل تفكر افراطي و جاه طلبانه رايش و خود يكي از دهها قربانيان شيفته رژيمي كه سوداگري مرگ ديگران را تبيلغ مي كرد و مدعي سردمداري و سروري عالم بوده ، مردي كه به هنگام پيروزي فراموش كرده بود كه زمان فراموش نمي كند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگي در پپشت ديوارهاي زندان حبابهاي تخيلات او را مرگ نابود كرد و باز به تازگي گفتگو از كسان ديگري كه نه در قفس زندان بلكه بر مسند قدرت ، متهم به تجاوز به انسان و حريم انسانيت اند.اينكه در عصر ما يك بار ديگر جرايم عليه انسانيت مطرح مي شود : بمبارانهاي شيميايي مردم بيگناه و فرو ريختن بمب بر خانه هاي مسكوني ، كشتارهاي دسته جمعي همه نشان از جرايمي هستند كه از طرفي مي توانند به دليل برخورد با وجدان جامعه بشري موضوع بحثهاي اخلاقي و عاطفي باشند و از طرف ديگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزاي بين الملل موضوع تحليلهاي حقوقي فراوان گردند كه گرچه در قسمت اول بسيار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه هاي حقوقي و اجتماعي آن بيشتر ضروري است.در حقوق جزاي داخلي به جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه انسانيت در مفهوم خاص خود اصلاحي است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفته است.توجه به اينگونه حرايم با دقت در اين نكته كه انسان مقررات درخواست تأمین دلیل...

مقدمه :انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجة اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،‌لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیة انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر،‌ وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌شد.به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی‌احتیاطی رانندگان یا در نتیجة عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می‌شوند. یا شخصی در اثر سوء استفادة دیگری از حقش، دچار آسیب می‌شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، ‌جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی‌یابد و د مقررات درخواست تأمین دلیل...